سیستم اقتصادی ژاپن، سیستم سرمایه داری متکی بر بازار است که در آن مکانیزم قیمت به عنوان یک اصل عمده محسوب می شود. ژاپن امروزه به عنوان دومین قدرت عمده اقتصاد جهانی ( از لحاظ تولید ناخالص ملی ) محسوب می گردد. برتری این کشور در بسیاری از زمینه های تکنولوژیکی زبانزد عام و خاص می باشد. در سیستم اقتصادی ژاپن رابطه بخش خصوصی و دولتی داری انسجام بی نظیری است و کاپیتالیزم ژاپنی با شیوه های مرسوم در سیر کشورهایی که از این سیستم پیروی می کنند فرق بسیاری دارد.
جامعه ژاپنی از تجمع خانوارهی صاحبان صنایع، بورکراتهی دولتی، احزاب سیاسی و حتی دانشگاهها تشکیل گردیده است، بنابر این سیاست، تجارت و جامعه کاملاً به هم پیوسته می باشند. زیرا عقیده عمومی بر آن است که این تجمع و یا اتحاد باعث حفظ امنیت ملی، ایجاد اشتغال کامل و توزیع خطرات ( ریسک ) گوناگون بین همه آحاد ملت می گردد.
روابط بلند مدت تجاری در بین شرکتهی عضو گروههی بزرگ مالی تجاری ( کیرتسو ) که غالباً از طریق نگهداری سهام متقابل محفوظ می گردد به عنوان قلب کاپیتالیزم ژاپنی محسوب می شود و سیستم اقتصادی ژاپن اگر چه بر بازار متکی است، با این وجود، از این روابط بلند مدت که باعث گسترش راندمان بخشهی مختلف تجاری می شود بهره مند می باشد.
مراحل توسعه اقتصادی ژاپن :
زمینه های توسعه اقتصادی ژاپن در دوران حکومت امپراطور میجی که از سال 1868 تا 1912 به طول انجامید پیه ریزی گردید. اقدامات امپراطور میجی در واقع نقطه شروع حرکت ژاپن از یک جامعه فئودالی به سمت یک جامعه جدید سرمایه داری بود. تحولات دوران میجی ژاپن را از یک کشور ملوک الطویفی، عقب مانده و در انزوی مطلق، به صورت کشوری با حکومت مرکزی پرقدرت و پیشرفته مبدل نمود. اصلاحات میجی عمدتاً عبارت بودند از:
1- از بین رفتن ملوک الطویفی و اعاده قدرت دولت مرکزی و حکومت مطلقه امپراطور.
2- انقلاب و دگرگونی در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور.
3- اصلاحات در سیستمهی آموزشی، اداری، قضیی و ارضی.
در پرتو اصلاحات میجی سیستم فئودالی طبقات اجتماعی منسوخ شد و نحوه اعمال مالیات بر اراضی، مورد تجدید نظر قرار گرفت. مالکیت فئودالها بر اراضی از بین رفت و مهمتر از همه اینکه، اصلاحاتی در سیستم علمی، آموزشی و نظامی به عمل آمد.
سیستم میجی در عمل بسیار کاریی داشت. ژاپن در سال 1894 با چین وارد جنگ شد و پیروز از جنگ بیرون آمد. در سال 1904 علیه روسیه تزاری جنگید و غالب گردید. این دو تحول راه را برای دستیابی این کشور به یک قدرت میلیتاریستی هموار نمود و سیر تحولات و اقدامات نظامی ژاپن ادامه یافت تا در نهیت به شکست این دو کشور در جنگ جهانی دوم منجر شد.
با تسلیم ژاپن در 15 اوت سال 1945. فصل تازه ی در تاریخ این کشور گشوده شد و زمینه های ایجاد یک اقتصاد نوین و اجری برنامه های توسعه اقتصادی فراهم گردید. هر چند این کشور در اوت 1945 تقریباً به کلی نابود گردید، امپراطوری ژاپن مستعمرات خود را از دست داده بود، زیر بنی اقتصادی در وضعیت اسفناکی قرار داشت و مردم کشور به سختی می توانستند معاش روزانه خود را فراهم نمایند، جنگ اثرات ظالمانه خود را بر تمامی جوانب زندگی مردم بر جی گذاشته بود. تولید ناخالص ملی به اندازه 60% قبل از جنگ رسید و کمبود میحتاج اساسی مردم باعث پایین آمدن استاندارد زیست و بروز تورم سرسام آور گریده بود.
نیروهای متفقین در 30 اوت سال 1945، رسماً ژاپن را اشغال نمودند. ژاپن بدین ترتیب برای اولین مرتبه در تاریخ خود به اشغال خارجیان درآمد و قرار بود که اشغال کشور به مدت 6 سال ادامه یابد ( یعنی تا زمان امضی قرارداد صلح در سپتامبر سال 1951 در سانفرانسیسکو ). متفقین در ابتدا تصمیم داشتند ژاپن را به چهار منطقه تحت نفوذ خود تقسیم نمایند که بر طبق آن هکیدو و مناطق شمالی هنشو تحت کنترل روسها، توکیو و کیوتو و نواحی بین آنها تحت سلطه آمریکا، جنوب هنشو و کیوشو تحت کنترل انگلیسی ها و بالاخره جزیره شیکوکو تحت نفوذ چین در می آمد. با این وجود این طرح به علت وخیم شدن روابط آمریکا و شوروی به مورد اجرا گذاشته نشد و ژاپن منحصراً تحت کنترل و اشغال نیروهای آمریکیی درآمد.
در یازدهم اکتبر سال 1945، مک آرتور فرمانده عالی نیروهای آمریکیی دستور اجری 5 رفرم اساسی را صادر نمود که به طور خلاصه عبارت بودند از :
1- به رسمیت شناختن حقوق زنان به منظور شرکت در امور سیاسی
2- اجازه تاسیس سازمانهی کارگری ( اتحادیه های کارگری (
3- دموکراتیزه نمودن سیستم آموزش و پرورش
4- لغو سیاستهی غیر دموکراتیک شامل لغو تمامی قوانین و ارگانهی دولتی که حقوق بشر را محدود می نمایند.
5- دموکراسی اقتصادی
قانون اساسی جدید ژاپن در سوم ماه مه سال 1946 تاسیس گردید و مقر فرماندهی متفقین به سرعت خط مشی ها و دستوراتی را به منظور اجری اصلاحات سیستم اقتصادی ژاپن صادر نمود که اهم آن عبارتند از: اصلاحات ارضی، دموکراتیزه نمودن روابط کار و کارگری و بالاخره انحلال زیباتسو، یعنی نهادهی مالی که اقتصاد کشور را تا قبل از پیان جنگ تحت سلطه خود داشتند. این قبیل نهادهی مالی در ژاپن محدود بودند و در حقیقت شرکتهی خانوادگی از قبیل : میتسویی، میتسوبیشی، یاسودا و سومیتومو و غیره نام داشتند که زمینه های فعالیتهی آنان طیف گسترده ی داشت و در زمان جنگ با ارتشیان همکاری نزدیکی داشتند.
در اینجا لازم است به ذکراست که برنامه درهم شکستن زیباتسو ها عملاً به علت بالا گرفتن جنگ سرد و تغییر سیاست و خط مشی های آمریکا اجرا نگردید و بسیاری از زیباتسو ها پس از مدتی به سرعت خود را با واقعیات بعد از جنگ تطبیق دادند و خصوصاً با تغییر خط مشی هایی از قبیل: تفکیک سرمایه از مدیریت و برتری دادن به ضوابط در مقابل روابط، باعث شدند نوعی انقلاب به وقوع پیوندد که در آن بر اساس مهارتهی مدیریت ( و نه وابستگی به خانواده ثروتمند ) افراد سهامدار عمده شرکت امتیاز اصلی محسوب گردند.
بنابر این زیباتسوها بتدریج تغییر ماهیت دادند و با برخورداری از همکاری و در بعضی موارد با ادغام با بانکهایی که در معرض انحلال و تجزیه شدن بودند، توانستند گروههی عمده صنعتی – تجاری را به وجود آورند که به کی رتسو معروف می باشند.
دولت ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم تا به حال، 11 برنامه اقتصادی را تدوین کرده و به مورد اجرا گذاشته است. این برنامه های را می توان بر اساس اهداف آنها بر چند نوع تقسیم نمود: ابتدا برنامه هایی که در جهت بازسازی و احیای اقتصاد آسیب دیده از جنگ و نیل به خود کفایی اقتصادی به مورد اجرا گذاشته شد. برنامه تجدید حیات اقتصادی ( 1954-1949 ) و برنامه پنج ساله برای خودکفایی اقتصادی ( 1960-1956 ) از جمله این تقسیم بندی می باشند.
برنامه های بعدی که در تقسیم بندی دوم جی می گیرند را می توان به برنامه هایی به منظور نیل به رشد اقتصادی بالا نامگذاری کرد. این برنامه ها عبارت بودند از : برنامه جدید اقتصادی همه جانبه برای سالهی 1962-1958، برنامه دو برابر نمودن درآمد ملی برای دوره 1970-1961 و برنامه اقتصادی میان مدت برای سالهی 1968-1964. به طور کلی در طی این دوران تاکید برنامه ها بیشتر بر رشد اقتصادی بود و پیش بینی می شد که توزیع درآمد از طریق مکانیزم بازار صورت پذیرد.
سومین نوع برنامه های اقتصادی، اغلب در جهت رشد اقتصادی متعادل و توسعه اجتماعی به مورد اجرا گذاشته شد و نظریه ایجاد جامعه رفاه برای اولین مرتبه در قاموس برنامه ریزی اقتصادی ژاپن مطرح گردید.
برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی 1971-1967 و برنامه دیگری برای سالهی 1975-1970 با اهداف ترغیب اجتماعی، ایجاد تعادل اقتصادی و اجتماعی، و ترویج راندمان اقتصادی اجرا گردید. برنامه پیه اقتصادی و اجتماعی برای سالهی 1977-1973 به منظور حل مسائل در ارتباط با آلودگی محیط زیست و همکاریهی بین المللی تدوین و اجرا گردید. بلافاصله بعد از انتشار این برنامه، اولین بحران نفتی به وقوع پیوست که در نتیجه آن، اقتصاد ژاپن با حالت کاهش فعالیتهی اقتصادی مواجه گردید. بنابر این عمده ترین مساله نحوه رهایی از سه مشکل یعنی: افزیش قیمتها، رکود اقتصادی، ایجاد تعادل در تراز پرداختهی بین المللی و سوق دادن امور در جهت نیل به ثبات اقتصادی با در نظر داشتن محدودیت منابع امکان پذیر بود.
برنامه اقتصادی برای نیمه دوم دهه 1970 به منظور ایجاد جامعه با ثبات و برنامه هفت ساله جدید اقتصادی – اجتماعی در جهت حل مشکلات ناشی از بحرانهی نفتی تدوین و اجرا گردید و ژاپن توانست بر این مسائل فائق ید. از این مرحله به بعد اقتصاد ژاپن در جهت رشد اقتصادی با ثبات قدم برداشت و موقعیت بین المللی این کشور بهبود یافت و تولید ناخالص ملی ژاپن معادل 10% تولید ناخالص ملی جهانی گردید.
تحت این شریط، ژاپن توانست سطح زندگی مادی مردم کشور را به سطح زندگی سیر کشورهی پیشرفته برساند، بنابر این نیازهی جدید در مردم به هدف بالا بردن کیفیت زندگی و غنی فرهنگی و ارزشهی گوناگون پدید آمد. در این دوره، جامعه ژاپن و اقتصاد کشور به طور روزافزونی بین المللی شد بنابر این لزوم همکاری با سیر کشورهی جهان و مشارکت ژاپن در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی بین المللی محسوس گردید.
افزیش ارزش برابرای ین در مقابل سیر ارزها از سال 1985 نیاز به مشارکت هر چه بیشتر ژاپن در صحنه بین المللی را تشدید نمود، لذا دولت این کشور برنامه های دورنما و خط مشی برای اقتصاد و اجتماع در دهه 80 و مدیریت اقتصادی با دید بین المللی را به منظور پاسخگویی به این نیازها به مورد اجرا گذاشت.
تمامی این برنامه ها داری بافتی متناسب با اقتصاد بازار بودند و مسائل گوناگونی را که جامعه ژاپنی با آنها مواجه بود حل و فصل نموده و با پیش بینی مشکلات اجتماعی اینده توانستند شالوده استراتژیک و مهمی را برای ترویج و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور فراهم آورند.
به روز رسانی شهریور 1397