بر اساس قوانین جاری کشورهای مختلف جهان رسیدگی به مشکلات و یا اختلاف های مالی اشخاص به عهده دستگاه قضایی آن کشور می باشد. اما از آنجا که رسیدگی مسالمت آمیز به این اختلاف ها توسط فردی کارشناس ممکن است ضمن جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه باعث حل و فصل سریع آنها گردد، لذا ماموران کنسولی شاغل در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در جهت ارایه تسهیلات بیشتر به اتباع کشورمان سعی خواهند نمود تا در چارچوب قانون و مقررات اقداماتی به عمل آورند. در صورتی که اشخاص ایرانی با اشخاص خارجی اختلاف مالی داشته باشند می توانند با مراجعه به اداره امور اجتماعی وزارت امور خارجه ایران، تنظیم درخواست و ارایه مدارک و مستندات لازم، خواستار پیگیری موضوع اختلاف مالی خود باشند.
اداره امور اجتماعی نیز مدارک را پس از بررسی به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مورد نظر ارسال تا ضمن تماس با طرف خارجی و طرح موضوع نسبت به حل و فصل آن به نحو مقتضی اقدام نماید. چنانچه درخواست رسیدگی به نتیجه ای نرسد، مراتب به اداره امور اجتماعی اعلام تا به طرف ایرانی منعکس گردد. طرف ایرانی نیز به ناچار می بایست شخصاً یا از طریق نصب وکیل، شکایت خود در مراجع قضایی ایران یا کشور مورد نظر مطرح و پیگیری نماید.
در مقابل چنانچه اشخاص خارجی با اشخاص ایرانی اختلاف مالی داشته باشند می توانند شکایت خود را همراه با مدارک و مستندات لازم به وزارت امور خارجه کشور متبوع خود و یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران مستقر در آن کشور ارایه و خواستار پیگیری موضوع اختلاف مالی خود باشند.
نمایندگی نیز درخواست و مدارک ارایه شده را طی نامه ای به اداره امور اجتماعی وزارت امور خارجه ایران ارسال تا اقدام مقتضی صورت پذیرد.
بدیهی است اداره امور اجتماعی در صورت کسب هر نتیجه ای مراتب را به نمایندگی درخواست کننده اعلام تا به اطلاع ذینفع رسانده شود.